فيتش تتوقع خفض الجنيه ووصول الدولار لهذا المستوى قبل نهاية 2023 بشرط
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 38 جنيهًا مصريًا قبل نهاية عام 2023، بشرط عدم موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وذكرت وكالة فيتش في تقريرها الأخير أن "الجنيه المصري يواجه ضغوطًا قوية بسبب ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض حتى نهاية العام، خاصة في حالة عدم موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".
وأضافت الوكالة أن "الموافقة على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من قبل صندوق النقد الدولي ستساعد على استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي خفض معدل التضخم".
ويشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي في مصر ارتفع بشكل حاد خلال العام الجاري، حيث ارتفع من مستوى 15.7 جنيهًا مصريًا في بداية العام إلى مستوى 16.7 جنيهًا مصريًا في الوقت الحالي.
وكانت الحكومة المصرية قد قامت بتحرير سعر الصرف في مارس 2022، وذلك كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه بدعم من صندوق النقد الدولي.
وربط التقرير التابع لشركة فيتش سوليوشونز، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، توقعاته بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بقدرة الحكومة على جذب ما يكفي من التدفقات الأجنبية من خلال برنامج الخصخصة.
وفي يوليو 2023، أعلنت الحكومة عن بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار من حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات- المدرجة في برنامج الطروحات، كما تعمل حاليا على عدد من الصفقات الأخرى حيث تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالسي، كما أعلنت مؤخرا بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.
وتعتقد الشركة، في تقريرها، أن هذه الصفقات من بيع الأصول، إلى جانب الصفقات الكبيرة المحتملة الأخرى، مثل محطة كهرباء بني سويف (2 مليار دولار) والمصرف المتحد (600 مليون دولار) ستسمح للسلطات بالمضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة بشكل أكثر قدرة على إدارتها.
وعلى هذه الخلفية، ترى الشركة في تقريرها أن الجنيه سيعود للارتفاع خلال العام المقبل بعد هذه التطورات لمستوى أقل من الذي سيصل إليه في الخفض المتوقع، وقالت: "ما زلنا نرى احتمالية ارتفاع الجنيه بشكل طفيف إلى 36 جنيها للدولار الواحد في النصف الثاني من عام 2024".
وتواجه البنوك منذ عام ونصف ضغوطا متزايدا مع تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بما أدى بمصر إلى اللجوء لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفض الجنيه عدة مرات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة.