تكثر الاستفسارات حول أماكن تكون مضمونة لشراء السبائك أو جنيهات الذهب، بعيداً عن التلاعب فى الوزن أو العيار.
وتتنوع السبائك والجنيهات المتداولة فى السوق المصرى بين المستورد والمحلى والشعبى، فالمستورد ما يتم تصنيعه من شركات عالمية، بينما المحلى ما يتم تصنيعه بالسوق المحلى لكن بصورة احترافية مشابهة للمستورد، بينما الشعبى ما يتم تصنعيه داخل الورش.
ويتداول بالسوق سبائك بأوزان مختلفة 10 جرامات، و20 جراماً، و31.10 جرام (أوقية)، وربع كيلو ونصف كيلو ذهب، كما تتداول جنيهات ذهب من عيار 21، ويبلغ وزن الجنيه 8 جرامات، ونصف الجنيه 4 جرامات، وربع الجنيه 2 جرام.
ويستطيع المستهلك أن يحصل على سبائك وجنيهات من خلال متاجر متخصصة فى بيعها مثل شركة BTC، بفروعها المختلفة، فى حى الحسين، ومتاجر الشركة بالإسكندرية والسويس والمنصورة، وكذلك محلات تجارة الذهب، خاصة المحلات ذات اﻷسواق المجمعة مثل شارع الصاغة بالقاهرة وشارع فرنسا بالإسكندرية، وشارع الحنفى بالمحلة الكبرى، وشارع مجلس المدينة بنجع حمادى، وشارع الجميل بوسط قنا، وغيرها من الأسواق الشهيرة.
كما يمكن للمستهلك شراء السبائك والجنيهات عبر شبكة الإنترنت مثل موقع «اى صاغة» والذى يقوم بتوفير العديد من الماركات المحلية والعالمية مثل سبائك BTC المحلية، أو سبائك بامب وسبائك كريدى سويس وسبائك بيرث العالمية.
ويعد موقع «اى صاغة» هو أول سوق مصرى للمجوهرات على الإنترنت، يعرض أسعار الذهب لحظة بلحظة ويعرض العديد من منتجات الشركات المختلفة ومن بينها السبائك المحلية والمستوردة.
فى حين تعد BTC، أول شركة مصرية تتخصص فى إنتاج السبائك والجنيهات، إذ كان السوق ينقسم بين المستورد والشعبى فقط، دون منتجات رسمية محلية. وطرحت شركة لازوردى كميات محدودة من جنيه «لازوردى مصر»، من عيار 21 ويزن 8 جرامات.
وعالمياً تستحوذ شركة بامب PAMP، السويسرية على الحصة السوقية اﻷكبر من حجم السبائك باﻷسواق العالمية، وهى من أفضل السبائك وأكثرها دقة فى العيار، كما أنها مزودة بعوامل أمان.
وتعد السبائك المستوردة والمحلية أفضل للمستهلك من السبائك الشعبية؛ لأنها تحمل دمغة مصلحة الدمغة والموازين، ولا تفقد أياً من قيمتها بخلاف المصنعية، التى تسجل 26 جنيهاً فى الجرام يسترد المستهلك منها %50 عند إعادة البيع، فى حين يتعرض المستهلك لخسارة 25 مللى من قيمة الجنيه والسبيكة الشعبى؛ لأنها أكثر عرضة للتلاعب فى العيار؛ ﻷنها لا تحمل دمغة مصلحة الدمغة والموازين.
وقال مدحت البيراقدار كبير اخصائى ومفتيشى مصلحة الدمغة والموازيين سابقًا، أن السبائك الذهبية تتوافر فى عيارات وأوزان وأحجام مختلفة، بعضها مستورد، وأخرى» سبائك محلية»، او كما يطلق عليها «سبائك بلدي»، فى حين يطلق على المستوردة «بندقى مستورد» أى ذهب عيار 24 «، أما السبائك المحلية فهى «بندقى مصرى عيار 24» وسبيكة بلدى عيار21 أو 18».
أضاف البيراقدار، أن السبائك المستوردة، هى السبائك التى يقوم تجار ومصنعى الذهب باستيرادها من الخارج، ويسمح بتداولها فى الأسواق بعد فحصها ودمغها، فى حين تصنع السبائك المحلية «البلدى»، بإعادة صهر الذهب المستعمل، وتصنيعه فى سبائك جديدة.
أشار إلى قيام بعض تجار الذهب ببيع السبائك البلدى للمستهلكين من خلال تقطيع الأوزان حسب الطلب، و تتراوح دائما بين 3 جرام إلى 100 جرام، ويتم تغليفها فى أكياس بلاستيكية وختمها بختم التاجر كنوع من الضمان، ليسهل بيعها بعد ذلك، ومن الأفضل للمستهلك أن يقوم ببيع السبيكة للتاجر الذى اشتراها منه.
قال عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن السبائك الذهبية تتداول داخل اﻷسواق فى نوعين مستورد ومحلى، وكلاهما مصرح بتداوله فى الاسواق وبيعه للمستهلكين بعد دمغة وترقيمه داخل مصلحة الدمغة والموازيين.
أضاف ان هناك نوعا ثالث من السبائك يعرف فى السوق باسم «سبائك بلدى”، يتداول كمستلزمات للانتاج بين تجار ومصنعى الذهب، ولا تقوم المصلحة بالرقابة عليه إذ انه يستخدم فى تصنيع المشغولات الذهبية التى تدمغ قبل الطرح فى الاسواق.
أشار إلى أن القانون لا يسمح بتداول أى من السبائك المحلية أو المستوردة بأسواق الذهب إلا بعد دمغها بمصلحة الدمغة والموازين «السبائك المستوردة تسلم لمندوبى المصلحة بالجمارك، وترسل للفحص والدمغ قبل تداولها فى الأسواق”.
لفت منتصر إلى أن السبائك الشعبى، تعد من مستلزمات إنتاج الشركات والورش، ولا يجوز تداولها فى الأسواق وعرضها للبيع فى محال الذهب، إلا بعد فحصها ودمغها داخل مصلحة الدمغة والموزاين.
أضاف أن عملية بيع السبائك الشعبى تتم بصورة ودية بين المستهلك والتاجر، ويعد ذلك مخالفًا للقانون ويعرض صاحبه للحبس والغرامة المالية والمصادرة.
قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن كثير من المستهلكين يفضلون الادخار فى السبائك نظرا لانخفاض مصنعيتها، وتقليل الخسارة عند البيع.
أضاف أن الاستثمار فى السبائك الذهبية أفضل من الاستثمار فى المشغولات الذهبية، إذ يفقد المستهلك قيمة المصنعية على الجرام عند البيع، وتتراوح قيمة المصنعية على جرام المشغولات الذهبية بين 60 و 200 جنيه.
أوضح أن قيمة المصنعية تختلف من سبيكة لأخرى فالبندقى المستورد تبلغ قيمة مصنعية الجرام فيها 10 جنيهات تقريبًا، أما البندقى المصرى تبلغ 6 جنيهًات، والسبيكة المحلية 4 جنيهات.
ونوه نجيب إلى ضرورة توجه المستهلكين لشركات وتجار ذى سمعة طيبة لشراء السبائك الذهبية، حتى لا يتعرضوا للنصب، إذ يقوم بعض المحتالين بتصنيع سبائك محشوة بمعادن أخرى، وتغليفها بطبقة من الذهب وطرحها بالأسواق.
لفت إلى اكتشاف سبائك مستوردة استرالية المنشأ مزيفة، ومحشوة بمعدن التنجستين، ومغطى بطبقة من الذهب، ويستعمل المزيفون معدن التنجستين لأن وزنه تقريبا يساوى وزن الذهب
ولدى «محمد حماد»، تاجر ذهب، وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بالسبائك البلدى أو الشعبية والتى يعتبرها «أفضل أشكال الاستثمار فى الذهب» لأنها تتميز بالدقة الشديدة فى تحديد العيار، إذ أنها تفحص من خلال «الشيشنجي» ويدون عليها اسمه ودرجة العيار، بالإضافة إلى أن السبيكة البلدى مصنعيتها بسيطة، لكن أقل وزن لها غالبًا لا يقل عن 50 جرام.
عاجل..شعبة الذهب: تداول سبائك مغشوشة بالأسواق
رصدت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة ( سبيكة بلدي ) علي صفحات التواصل الاجتماعي بما يخالف القانون ويشكل مجالا واسعا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين.
أن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالاضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراه.
يوجد حاليا في السوق المصري العديد من الشركات المنتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.