-1-

-2-

 رئيس رابطة التجار: قرار واحد تتخذه الحكومة سيقلل أسعار السيارات في 2024

تعليقي على تصريحات رئيس رابطة التجار

أتفق مع رئيس رابطة التجار في أن ارتفاع أسعار السيارات ليس ناتجًا عن ممارسات التجار، وإنما هو نتيجة لعوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار الدولار ونقص الإنتاج العالمي للسيارات.

ولكنني أختلف معه في أن الحل الوحيد لخفض أسعار السيارات هو السماح باستيراد السيارات ذات الإنتاج الأقل عامًا. فهذا الحل قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مؤقت، ولكنه لن يحل المشكلة الأساسية، وهي زيادة الطلب على السيارات في مصر.

ولكي نتمكن من خفض أسعار السيارات بشكل حقيقي، يجب أن نتعامل مع المشكلة من جذورها، وذلك من خلال:

1. زيادة الإنتاج المحلي للسيارات، وذلك من خلال توفير الدعم الحكومي للشركات المصرية المصنعة للسيارات.
2. تقليل رسوم الاستيراد على السيارات، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول المنتجة للسيارات.
3. تشجيع تصنيع قطع غيار السيارات محليًا، وذلك من خلال توفير الدعم المالي للشركات المصرية المصنعة لقطع غيار السيارات.
4. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، يجب أيضًا أن نقوم بتنظيم سوق السيارات بشكل أفضل، وذلك من خلال إنشاء هيئة أو منظمة مستقلة تشرف على السوق وتنظم عمليات البيع والشراء.

وإذا تمكنا من تنفيذ هذه الإجراءات، فسنتمكن من تحقيق خفض حقيقي في أسعار السيارات، مما سيساهم في توفير السيولة المالية للمستهلكين ودعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول هذه الإجراءات:

زيادة الإنتاج المحلي للسيارات

تعد زيادة الإنتاج المحلي للسيارات من أهم الحلول لخفض أسعار السيارات في مصر، وذلك لأن السيارات المنتجة محليًا تخضع لضريبة جمركية أقل من السيارات المستوردة.

ولكي نتمكن من زيادة الإنتاج المحلي للسيارات، يجب أن نوفر الدعم الحكومي للشركات المصرية المصنعة للسيارات، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة وحوافز ضريبية.

تقليل رسوم الاستيراد على السيارات

تساهم رسوم الاستيراد على السيارات في ارتفاع أسعارها، وذلك لأن هذه الرسوم تضاف إلى سعر السيارة عند دخولها إلى مصر.

ولكي نتمكن من تقليل رسوم الاستيراد على السيارات، يجب أن نوقع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول المنتجة للسيارات.

وإذا تمكنا من توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول المنتجة للسيارات، فسنتمكن من تخفيض رسوم الاستيراد على السيارات بنسبة كبيرة، مما سيساهم في خفض أسعارها.

تشجيع تصنيع قطع غيار السيارات محليًا

تساهم رسوم الاستيراد على قطع غيار السيارات أيضًا في ارتفاع أسعار السيارات، وذلك لأن هذه الرسوم تضاف إلى سعر قطع الغيار عند دخولها إلى مصر.

ولكي نتمكن من تقليل رسوم الاستيراد على قطع غيار السيارات، يجب أن نقوم بتشجيع تصنيع قطع غيار السيارات محليًا.

وإذا تمكنا من تشجيع تصنيع قطع غيار السيارات محليًا، فسنتمكن من تخفيض رسوم الاستيراد على قطع الغيار بنسبة كبيرة، مما سيساهم في خفض أسعار السيارات.

تنظيم سوق السيارات

يساهم عدم تنظيم سوق السيارات في ارتفاع أسعارها، وذلك لأن ذلك يؤدي إلى عدم وجود شفافية في الأسعار وإلى وجود احتكارات.

ولكي نتمكن من تنظيم سوق السيارات بشكل أفضل، يجب أن نقوم بإنشاء هيئة أو منظمة مستقلة تشرف على السوق وتنظم عمليات البيع والشراء.

وإذا تمكنا من إنشاء هيئة أو منظمة مستقلة تشرف على سوق السيارات، فسنتمكن من تحقيق شفافية في الأسعار ومنع الاحتكارات، مما سيساهم في خفض أسعار السيارات.

ما قاله  رئيس رابطة التجار

 

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الاتهامات التي توجه لتجار السيارات برفع الأسعار ليست حقيقية، متسائلا: «هل سلعة السيارات اللى زادت ولا كل السلع زادت؟، هنلاقي الزيت بقى بـ70 جنيه، بدلا من 20».

وأضاف،  أن تحرك أسعار السيارات شيء طبيعي، لأنها سلعة مثل كل السلع، وهي سلعة مستوردة نحتاج توفير الدولار من أجل الحصول عليها.

  ويجب أن نصدر حزمة من القرارات تساهم في انخفاض أسعار السيارات، أبرزها السماح باسيراد سيارة إنتاج أقل عام.   

وتابع: «العالم فيه مشكلة في الإنتاج في عام 2022 مفيش مصادر للغاز، وإنتاج السيارات في العالم انخفض، وبالتالي ارتفاع السعر أمر متوقع، ولك أن تتخيل أن يوم 1/1/2024، العربيات الزيرو اللي مغرقة العالم إنتاج 2023 مش هينفع تدخل مصر في 1/1/2024».

-3-

-4-