الهدف من قرار البنك المركزي بفتح حدود بطاقات الائتمان:
يهدف قرار البنك المركزي المصري بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
تيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج: حيث كان هناك بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، نظرا لضيق الوقت المتاح قبل السفر.
ضبط السوق بعد ملاحظة شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن سوء استخدام بعض الأشخاص لهذه التسهيلات بصور غير مشروعة: حيث كان هناك بعض المضاربين يستغلون ظروف أزمة الدولار عبر استخدام بطاقات الائتمان في إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، مما تسبب في خسائر كبيرة للبنوك.
الضوابط التي وضعها البنك المركزي لمنع سوء الاستخدام:
وضع البنك المركزي المصري ضوابط لمنع سوء استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، أهمها:
إلزام العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
الرأي العام حول قرار البنك المركزي:
لاقى قرار البنك المركزي المصري بفتح حدود بطاقات الائتمان ترحيبا من قبل العديد من الجهات، منها:
النائبة ميرت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي وصفت القرار بأنه "خطوة على الطريق الصحيح".
بعض عملاء البنوك، الذين عبروا عن سعادتهم بقرار البنك المركزي، والذي سيسهل عليهم استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
التقييم:
يمكن القول أن قرار البنك المركزي المصري بفتح حدود بطاقات الائتمان قرار صائب، حيث أنه يحقق هدفين رئيسيين، هما تيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج، وضبط السوق بعد ملاحظة شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن سوء استخدام بعض الأشخاص لهذه التسهيلات بصور غير مشروعة.
ولكن من المهم أن يتم تطبيق الضوابط التي وضعها البنك المركزي لمنع سوء الاستخدام بشكل صارم، وذلك لضمان عدم استغلال القرار من قبل بعض الأشخاص لأغراض غير مشروعة.
===============================
شهد سعر الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين قفزة غير متوقعة حيث تخطى سعر 49 جنيه، الأمر الذي جعل البنك المركزي المصري يتدخل بقرار حاسم ، وذلك لحل الأزمة في سعر الدولار بالسوق الموازية.
=================================
وأوضح قرار البنك المركزي أنه بمجرد أن يقوم العميل بالتواصل مع خدمة العملاء الخاصة با
============================
لبنك التابع له سوف يتم فتح حدود استخدام البطاقة دون عناء.وجاء في قرار البنك المركزي المصري ضرورة أن يلتزم العميل بفترة الـ 90 يوم من فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية، وضرورة ارسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج في حالة تخطى
وفور صدور هذا القرار، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء في اللحظات الماضية إلى 45 جنيه وقد تراوح سعره تقريبا اليوم الجمعة في السوق السوداء ما بين 43 و 45 جنيه.
فترة الـ 90 يوم.