دولة عربية بصدد التخلف عن سداد ديونها.. على مشارف الإفلاس!
ما زال الوضع الاقتصادي في تونس هش، حيث يتسبب التأخير في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في تزايد مخاطر حدوث أزمة في الميزانية وعدم قدرة الدولة العربية على سداد ديونها السيادية. هذه هي الصورة التي رسمتها "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير حديث.
بيد أن الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو أكبر انكماش منذ عام 2011، باستثناء الفترة التي شهدت تداعيات الجائحة. وتعكس هذه الأرقام بشكل كبير تأثير الجفاف الحاد الذي شهدته البلاد. وبصرف النظر عن الجفاف، فإن التوقعات الاقتصادية لا تزال قاتمة بالنسبة للاقتصاد التونسي، وفقاً لما أشارت إليه شركة الأبحاث.
وما زال الاتفاق الرسمي بشأن تقديم قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يحتاج إلى التوقيع. ولكن الموقف المعارض للرئيس التونسي للصندوق والتساؤلات حول استقلالية البنك المركزي تؤدي إلى توتر العلاقات مع الصندوق. ورفض المسؤولون أيضاً التدابير التقشفية أو الإصلاحات البنيوية، مما ألقى بظلال سلبية على آمال التوصل إلى اتفاق قريب.
ورغم تقليص العجز في الميزان التجاري مؤخرًا، لا يزال حجمه كبيرًا. تهدد الجفاف وظاهرة النينيو بتزايد فاتورة واردات تونس. ومن أجل دعم الدينار، تم السحب من احتياطيات العملات الأجنبية بشكل أكبر. وبالمقارنة مع الاحتياجات الكلية للتمويل من الخارج، تظل الاحتياطيات ضئيلة للغاية في سياق الأسواق الناشئة.
تقترح "كابيتال إيكونوميكس" أنه يجب أن يتم تخفيض قيمة الدينار USD/TND بنسبة لا تقل عن 30% مقابل اليورو لمعالجة التدهور الحالي في الوضع الاقتصادي. وتابعت "كلما طال الانتظار لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي، زادت فرص حدوث تغيير غير منظم."
من بين الآثار الرئيسية لتراجع الدينار هو أنه سيؤدي إلى زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقد تتجه الأمور نحو التخلف عن السداد السيادي في بداية العام المقبل، وفقًا لتوقعات "كابيتال إيكونوميكس".
كما تعتقد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل محدودًا في نطاق 0.5-1.8% خلال الفترة من 2023 إلى 2025.