توقعت وكالة ستاندرد نظرة
مستقبليه لمصر من مستقره لسلبيه
واتكلمت عن توقعاتها لسعر جديد ومرتفع للدولار خلال فتره قصيره شهرين بالظبط
وليه غيرت نظرتها المستقبليه لمصر
وفي نفس الوقت الحكومه ردت وقالت هتعمل ايه خلال الايام اللي جايه وايه السعر المتوقع للدولار اللي الوكاله بتقول عليه وهل الرقم اللي قالته ده مجرد توقع ولا السعر القادم للدولار كل الاسئله دي واكثر انا اعرف تفاصيلها مع بعض
ستاندر اند بورد دي واحده من اهم ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني في العالم كله
وكاله ستاندر اند بورد دي واحده من اهم ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني في العالم كله والثلاث وكالات ليهم كلمه مسموعه وتقاريرهم مهمه جدا لاي مستثمر او صناديق استثمار دوليه علشان يفهموا قدره الدوله او الشركه اللي هيضخوا فيها اموالهم واستثماراتهم في اخر تقرير الوكاله صادر عن مصر ثبتت تصنيفها الائتماني عند مستوى B لكن غيرت نظرتها المستقبليه لمصر من مستقره لسلبيه وقالت الوكاله ان في احتمال اللي مراجعه توقعاتها وانها ترجع مره ثاني لنظره مستقره لو حصل دخول لتمويلات دولاريه جديده
طيب يعني ايه تقرير وتصنيف الوكاله
وكاله ستاندرد اند بورد رفع التصنيف مصر لائتماني قبل كده منB- وده يوم 11 مايو 2018 من وقتها لحد دلوقتي ومصر محافظه على نفس درجه التصنيف الائتماني والتصنيف ده عباره عن تقييم للديون مصر السياديه طويله الاجل بالعملات الاجنبيه التصنيف الاخير اللي صدر من الوكاله في حاجتين
الحاجه الاولى
درجه التصنيف وده معناه قدره الدوله على سداد التزامات الوكاله ثبت التصنيف عند بي يعني من الاخر الوضع الحالي من وجهه نظر الوكاله زي ما هو وما فيهوش اي تغيير وده الترقيم الثامن على التوالي للوكاله عند نفس المستوى لمصر من وقت ما رفعه التصنيف في 2018
النقطه الثانيه ودي اللي فيها التغييران الوكاله غيرت نظرتها وتوقعاتها المستقبليه من مستقره لسلبيه
يعني شايفه ان الاتجاه المستقبلي وده بسبب الضغوط العالميه والمحليه اللي بتواجه الاقتصاد المصري من ناحيه نقص التدفقات الدولاريه
طيب للوكاله غيرت نظرتها المستقبليه الوكاله قالت ان الاصلاحات اللي مصر اعلنت عنها في ديسمبر 2022 ممكن تؤدي لدخول مستمر للعملات الاجنبيه للاقتصاد لو تم تنفيذها بالكامل لكن الاجراءات اللي بيتم تنفيذها لحد دلوقتي مش كافيه لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العمله الاجنبيه لمصر لتمويل العجز اللي عندها
وحسب تقديرات الوكاله مصر محتاجه تمويل بحوالي 17 مليار دولار خلال العام الحالي
و 20 مليار دولار خلال العام المالي القادم 2024
وده السبب في تغيير النظره المستقبليه
ثاني سبب هو تاخير الاصلاحات المرتبطه بسعر الصرف
وده مسبب ضغط مستمر على الجنيه وبيزود مخاطر الخفض لحد للجنيه وتاثيره على الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم واسعار الفائده عن المستقبل
الوكاله قالت في تقريرها ان ممكن يحصل تغيير وخفض لدرجه التصنيف الائتماني خلال ال 12 شهر الجايين لو كان تمويل المؤسسات الدوليه او المستثمرين الاجانب والدوله الخليجيه اقل بكثير من المتوقع او استمرت الضغوط التضخميه على الاقتصاد المصري
وقالت حاجه ايجابيه شويه انه احتمال يحصل مراجعه لنظرتها المستقبليه لمستقره مره ثانيه لو ظهرت احتمالات اعلى لتلبيه احتياجات مصر من التمويل بالعمله الاجنبيه بعد تقرير الوكاله
على طول وزاره الماليه طلعت البيان وقالت
انها مستمره في تنفيذ البرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق وانها تنفذ اجراءات ماليه ونقديه
وانها هتنفذ اجراءات ماليه ونقديه وهيكليه علشان تتعامل مع المخاوف المرتبطه باحتياجات مصر التمويليه بالدولار
طيب يعني ايه الاجراءات الثلاثه اللي قالت عليها الحكومه
اول حاجه الاجراءات الماليه
زي مثلا الحمايه الاجتماعيه للطبقات الاكثر احتياجا
زياده الحد الادنى للاجور
زياده الدعم ل 171 مليار جنيه في الموازنه اللي جايه
اما بالنسبه لاجراءات النقديه
دي مرتبطه باسعار الفائده وسياسه البنك المركزي
والاجراءات الثالثه اللي هي الاجراءات الهيكليه دي مرتبطه بمرونه سعر الصرف
وتحركات الجنيه والدولار وتحديدا بقى وضع سعر الجنيه ده مهم جدا بالنسبه للمستثمرين لاتمام برنامج الطرحات اللي كان مفروض يتم في مارس لجذب استثمارات اجنبيه وحصيله دولاريه
طيب بالنسبه بقى لسعر الدولار والجنيه الوكاله في نفس تقريرها اتكلمت عن سعر الدولار والجنيه وبتتوقع
ان الدولار يسجل ارتفاع قوي على المدى القصير وبعدها ارتفاع محدود على المدى المتوسط الوكاله بتتوقع وصول الدولار لمستوى 40 جنيه في نهايه العام المالي الحالي
يعني الاستثمار العالميه اللي كانت بتتوقع تحرك ما بين 32 حتى 35 جنيه لكل دولار على المدى القريب الرقم بقى المتوقع للدولار من الوكاله او حتى بدون الاستثمار العالميه كلها في الاول وفي الاخر توقعات ممكن فعلا يوصل لها الدولار او ممكن يكون بعيد عنها خالص لكن المؤكد هو انخفاض الجنيه خلال الايام اللي جايه كل المؤشرات بتقول ان الجنيه هينخفض لكن الاختلاف في نسبه الخفض او الانخفاض طبقا لمؤشرات كثيره من اهمها مثلا السيوله الدولاريه اللي هتدخل مع الخط سواء من خلال تنفيذ باحصص في الشركات او الدخول استثمارات اجنبيه غير مباشره في اذون وسنه الخزانه واعتقد ممكن الخفض يكون ما بين 10 ل 15% من القيمه الحاليه للجنيه يعني بيه 34 حتى 36 جنيه لكل دولار وده تقييم او توقع شخص خلال الايام اللي جايه هيكون في ترقب ومتابعه من المستثمرين والصناديق لقمه الجنيه اكبر لسعر الصرف وبدء تنفيذ صفقات بيع الحصص في الشركات للحكومه اعلنت عنها قريب جدا هي صفقه المصرف المتحده على المسؤول بانه تم فلتر عروض الاستحواذ على البنك لعرضين وهيتم اختيار واحد منهم وهتبدا اجراءات البيع بعدها وملف سعر الصرف والطروحات
عنها وما حصلش فيها تحركات قويه الى جانب مرور السعر الصرف وده طبقا لتقرير نشرته وكاله بلومبرج والمفترض ان المرجع بين مصر والصندوق تكون خلال اسابيع القادمه لان المراجعه بيتم مناقشتها بعد كده من مجلس اداره صندوق النقد الدولي في ميعاد وجدول في شهر يونيو القادم وبعد الموافقه هيتم صرف الشريحه الثانيه من القرض بقيمه 354 مليون دولار لكن طبعا الاهم مش الشريحه اللي هي بالاساس مبلغ قليل جدا لكن الاهم هو استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي لضمان دخول السيوله الدولاريه من المستثمرين والصناديق والدوله الخليجيه من خلال الاستثمارات الاجنبيه المباشره وغير المباشره حل ازمه التمويل وتوفير العمله الصعبه لو عجبتك الحلقه شير خلي
صندوق النقد يطالب مصر بالمزيد من رفع الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم
وقال التقرير إن البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة قامت بتشديد السياسة النقدية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وأهمها رفع أسعار الفائدة. لكن هل هذه المعدلات أعلى أو أقل من المستويات المتوافقة مع النمو الاقتصادي المستقر والتضخم - أي مستوياتها "الطبيعية" أم أنها بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لتحقيق الاستقرار في التضخم؟
وذكر أن مصر وتونس رفعتا أسعار الفائدة بما يتفق مع معاييرها التاريخية وأقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، مما يشير إلى أنها أقل تفاعلاً مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى، على الأرجح بسبب المقايضات في هذه البلدان بين الفائدة الأعلى والقدرة على تحمل الديون.
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمجموع 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس 2022 وآخرها في 30 مارس الماضي والذي رفع المركزي سعر الفائدة خلاله بنسبة 2% ليصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
لكن معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة شهدت وتيرة تصاعدية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات، وسجل معدل التضخم العام السنوي خلال شهر مارس الماضي 33.9% لإجمالي الجمهورية مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال صندوق النقد إن التضخم استمر في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم، مشيرا إلى أنه عندما يكون موقف السياسة مرتخيًا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم والتضخم (على سبيل المثال، في مصر وباكستان وتونس).
كانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر الماضي.
وتبدو مطالب الصندوق بالتشديد النقدي ورفع الفائدة مختلفة مع السياسة التي يتبناها البنك المركزي المصري حاليا بعض الشيء والتي ترى وجهة نظر مغايرة لأسباب وطرق مواجهة التضخم المرتفع حاليا في البلاد.
وكان حسن عبد الله، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم.
ستاندرد آند بورز تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها بنهاية يونيو