السوق السوداء، مافيا تداهم المواطن المصري، في لقمة العيش، وذلك نتيجة الأسعار الفلكية لبيع العملات الأجنبية، إذ تخطى سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ35 جنيهًا، وذلك بزيادة أكثر من 10 جنيهات على سعر الجهاز المصرفي.
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن السوق السوداء أزمة كبيرة تواجه الجهاز المصرفي في مصر، وذلك نتيجة الأسعار المبالغ فيها لبيع وشراء العملات الأجنبية ولا سيما الدولار الأمريكي.
يجب استخدام سعر عادل يعكس القيمة الحقيقية لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، والذي يُمكّن الجهاز المصرفي من تلبية احتياجات الأفراد والمستثمرين م
وأكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن من ضمن خطوات التصدي للسوق السوداء، ترتيب الأولويات الخاصة بالاستيراد وحل مشاكل الاعتماد المستندي، والعودة مرة أخرى لنظام فواتير التحصيل وتنمية موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
جدير بالذكر، أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل 24.51 جنيه للشراء، و 24.66 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم السبت.
ازمة الدولار
سادت حالة من التفاؤل لدي خبراء الإقتصاد، بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي، عن منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، حيث يقلل من النقص الشديد في الدولار داخل السوق المصري، لكن وزير المالية الأسبق سمير رضوان قد صرح، بأن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل أزمة نقص الدولار لأن الفجوة المالية في مصر تقدر بما يتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار. وأوضح رضوان في تصريحات صحفية أن الأزمة ناتجة بشكل جزئي عن الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عن بعض السياسات الداخلية، ما زالت تدفعنا للجوء لـ صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية.
وأشار وزير المالية الأسبق، إلي أن مصر لجأت لصندوق النقد الدولي لسببين أحدهما أنه يوفر حزمة تمويلية عاجلة، تسمى حزمة طوارئ قدرت بـ3 مليار دولار، في المفاوضات الأخيرة، والثاني القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الإتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث تقدر قيمة التمويل بـ9 مليار دولار إجمالا.
الفجوة التمويلية تقدر ب20 مليار دولار علي الأقل
أضاف سمير رضوان أن تمويل صندوق النقد الدولي غير قادر بعد، على سد الفجوة التمويلية، المقدرة بـ20 مليار دولار على الأقل، رغم دعمه للجنيه إلى حد ما كما أنه لن يحل مشكلة الدولار من الأساس ولن يتصدى كذلك لأزمة إرتفاع أسعار السلع، حيث أنها ناتجة أيضا عن بعض السياسات غير المتناسقة بين السياسة المالية والنقدية، جنبا إلى جنب مع نقص الدولار.
وقال وزير المالية الأسبق، أن قرض صندوق النقد الدولي ليس هو طريق الخروج من الأزمة الحالية، مبينا إنه لا بديل عن زيادة الانتاج من أجل التصدير، وأن المشكلة ستظل قائمة -بل ستتفاقم- نتيجة الزياة السكانية وتطلعات الإستهلاك، موضحا أنه لابد أن يكون هناك سياسة مالية ونقدية متناسقة تدعم الإنتاج.
سمير رضوان ذكر عدة نقاط، سريعة وعاجلة يجب الإلتزام بها على المدى القصير، وهي إعادة النظر في أولويات الإنفاق وخاصة في الإنفاق الإستثماري، مبينا إن كل إستثمار مطلوب ولكن لابد من تحديد الأولويات.
الخصخصة ستكون مجحفة بحق الأصول
أوضح أن الخصخصة مؤخرا غير موفقة في ظل عملة رخيصة ودولار مرتفع ويمكن قصرها على القطاع الخاص محليا، مبينا إن الخصخصة تحت ضغط الحاجة لتوفير الدولار ستكون مجحفة بحق الأصول.